الإختلاف القانوني بين الوكيل و المدير العام في الشركات

 

         عادتا ما يتم  تسمية المكلف بالتسيير و التنفيذ في الشركة بالمدير و هو الشخص الذي يسهر على إدارة شؤون الشركة و إتخاذ القرارات المناسبة لكن من الناحية القانونية فإنه من يترأس الشركة قد تختلف تسميته القانونية بين شركة و أخرى بإختلاف النظام القانوني للشركة إن كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الإسم.

يكون تعيين الوكيل عندما تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة و المدير العام عندما تكون الشركة خفية الإسم  .

يسمى الوكيل عند تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة كما ينص الفصل 112 مجلة شركات تجارية و تكون لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد و تكون التسمية إما بالعقد التاسيسي للشركة أو نحضر الجلسة .

و يظطلع الوكيل بجميع أعمال تسيير الشركة و تمثيلها و تحدد مهامه عن طريق محضر جلسة بحضور الشركاء ( الفصول 112/113/114 ) .

يسمى المدير العام عند تأسيس شركة خفية الإسم و يعين من قبل مجلس الإدارة لمدة محددة و إذا كان المدير العام من بين أعضاء المجلس فإن  مدة مهامه لا تتجاوز مدة نيابته ( الفصل 217 م.ش.ت) 

و يتولى المدير العام مسؤولية إدارة الشركة و يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذ لم يكن عضوا بالمجلس .

و إذا حصل له مانع يمنعه من مباشرة مهامه يمكنه أن يفوض كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد .و في صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض .

و يعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام مجلة الشركات التجارية و في حال تفليس الشركة يكون خاضعا للتحاجير التي يرتبها القانون على التفليس ، على أن المحكمة يمكنها أن تعفيه من التحاجير إذا أثبت أن التفليس لا يعزى إلى أخطاء فادحة في إدارة الشركة .

و يتحمل المدير العام كل الإلتزامات و المسؤوليات التى يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسه .